اينترنت در کنار همه مواهبي که در اختيار بشر قرار داده و زندگي وي را راحت کرده است، اين امکان را هم براي بزهکاران ايجاد کرده است که روش‌هاي جديدي براي ارتکاب جرم انتخاب کنند.
به اين دليل که اين جرايم در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسايل جديدي است، حقوق در پيش‌بيني قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهاي بازدارنده، با مشکلاتي روبه‌رو است. در ادامه به بررسي يکي از حوزه‌هاي حساس جرايم اينترنتي مي‌پردازيم و راهکارهاي پيشگيري از وقوع چنين جرايمي را بررسي مي‌کنيم.
در چند سال اخير، شاهد افزايش اعمال خلاف نظم عمومي از طريق رايانه و فضاي مجازي اينترنت هستيم. به گونه‌اي که در سال 1385، صدها سايت اينترنتي شامل خبرگزاري ايلنا، خبرگزاري فارس، روزنامه همشهري، بانك رفاه، بانك سپه، بانک پارسيان آموزش و پرورش و... در اثر وقوع حمله اينترنتي از کار افتادند. در اين مبحث به مواردي که مي‌توانند به عنوان تدابيري که در زمينه پيشگيري از وقوع اين دسته از جرايم نوپديد و همچنين بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروريسم رايانه‌اي» در آينده کارايي لازم را داشته باشند، اشاره خواهيم كرد.
جرم تروريسم رايانه‌اي از دسته جرايم تخصصي است و مرتکب آن نيز معمولا جزو مجرمان يقه سفيد، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعي بالاست، بنابراين به نظر مي‌آيد بهترين روش براي پيشگيري از بزه‌ديدگي در برابر اين اعمال خطرناک، افزايش سطح آگاهي‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پليسي و امنيتي در رابطه با استفاده از رايانه باشد.
آموزش و تقويت حصار امنيتي
آموزش يكي از روش‌هاي مناسب براي افزايش سطح آگاهي افراد به حساب مي‌آيد. آموزش روش‌هايي که اغلب تروريست‌هاي سايبري از آن طريق اقدام به حمله مي‌کنند. همچنين آموزش چگونگي ارتقاي سطح امنيتي رايانه به وسيله نرم‌افزارهاي ضد هک، ضد ويروس و.... چنان که «لاول برارا» يكي از اعضاي مركز (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوري تگزاس اظهار كرده است «همه ما ممكن است چيزهايي در مورد رايانه ها بدانيم اما اغلب چيزهاي بسيار كمي در مورد هكرها، نحوه كار آنها و ترورهاي سايبري مي‌دانيم و همين امر سبب شده که بسيار در معرض حملات و تهديد‌هاي رايانه‌اي قرار گيريم، بي‌آنکه بتوانيم در مقابل آنها از خود دفاع کنيم». وي در ادامه مي‌افزايد: «طرح عملياتي جديد مركز تحقيقاتي دانشگاه تگزاس برآنست تا كاربران را بيشتر از چگونگي نحوه كار كردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهديد‌هاي رايانه‌اي آشنا كند و نگاه آنها را نسبت به بسياري از چيز‌ها كه نمي‌دانند، باز كند».
از ديگر روش‌ها، افزايش سطح امنيتي سايت‌هاي مربوط به سازمان‌هاي دولتي و به طور مثال، نصب ديوار‌هاي آتشين پيشرفته و غير قابل نفوذ در برابر هجمه اين گونه مجرمان حرفه‌اي است.
پليس سايبر و تدوين قوانين کارآمد
به نظر مي‌رسد همگان با ارتکاب جرايم نو‌ظهور و نوين شدن روش‌هاي ارتکاب بزه و نيز ايجاد محيط مجرمانه جديد به نام فضاي مجازي يا سايبر بايد راه‌هاي تعقيب مجرمان از اين دست و مقابله با آنها نيز تغيير يابند. يکي از مصاديق اين تغييرات که در ساير کشورها به ويژه کشورهاي توسعه‌يافته نظير آمريکا به صورت کاملا سازماندهي شده طراحي شده پليس سايبر است. عمليات جديد پليس سايبر با همكاري كادر متخصص فنآوري اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجراي يك طرح عملياتي ضربتي در جهت شناسايي منابع ترور سايبر به كاربران، به نام «باز كردن ديده‌ها» است.
مركز تضمين‌هاي زيرساختاري و امنيتي (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوري تگزاس با ارايه يك طرح عملياتي ضد حمله عليه ترورهاي سايبر سعي در كمك‌رساني به اجراي موفق قوانين سايبر دارد تا به اين ترتيب ميزان آسيب پذيري‌هاي وارده بر عمليات اجرايي سايبر را كاهش دهد.
همانطور که پليس‌هاي عادي در فضاي فيزيکي مبادرت به گشتزني، شناسايي و تعقيب متهمان مي‌کنند، پليس سايبري نيز با روش‌هاي خاص خود به جست‌وجو در فضاي مجازي اينترنت و رايانه به منظور شناسايي متخلفان رايانه‌اي مي‌پردازد. اگر پليس سنتي بايد واجد مهارت‌هاي لازم در زمينه رانندگي (براي تعقيب و گريز‌هاي احتمالي)، شناسايي موارد مشکوک از طريق نوع رفتار فرد مظنون، مهارت در هدف‌گيري و تيراندازي و... باشد، پليس سايبر نيز به نحوي ديگر بايد داراي تخصص‌هاي مربوط به فنآوري اطلاعات و نحوه فعاليت مجرمان در فضاي سايبر و چگونگي کشف اعمال خلاف نظم عمومي در اين محيط مجرمانه مجازي و همچنين حفظ داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي مجرمانه و شناسايي منطقه‌اي که مرتکب ذيربط از آن جا مبادرت به ارتکاب جرايم رايانه‌اي مي‌کند و... باشد. متاسفانه در قوانين موضوعه فعلي، حتي با تصويب قانون جرايم رايانه اي مصوب 5 / 3 / 1388 از اين نوع جديد از سامانه پليسي ذکري به ميان نيامده است و شايسته بود در اين قانون که بايد جامع تمام جهات مربوط به جرايم رايانه‌اي باشد لااقل در بخش دوم تحت عنوان «آيين دادرسي» و يا در مبحث چهارم که مربوط به تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي است، از اين نوع جديد از نيروهاي پليسي نام برده مي‌شد. از ديگر راهكار‌هاي مربوط به پيشگيري از وقوع جرايم مزبور كه به عنوان يكي از مهم ترين مواردي محسوب مي‌شود که مي‌تواند باعث جلوگيري از وقوع اين نوع از جرايم در آينده باشد، وجود قانوني کامل در زمينه جرايم رايانه‌اي است که با همفکري جرم‌شناسان، متخصصان حقوق جزا و بالاخره اهل فن در زمينه مسايل مرتبط با رايانه تدوين شده باشد. چنين قانوني که حاوي کيفر‌هاي متناسب در قبال مجرمان رايانه‌اي است، مثلا به اين دليل که تروريست‌هاي سايبري با اهداف سياسي و يا در برخي موارد با انگيزه کسب منافع اقتصادي مبادرت به انجام اين اعمال ممنوعه مي‌کنند، بايد مجازاتي با شدت و حدتي متناسب جهت سرکوب اين اميال مجرمانه در نظر گرفته شود، مي‌تواند از نظر رواني بر روي مجرمان بالقوه تاثير‌گذار باشد و تامين‌کننده يکي از اهداف مجازات‌ها يعني بازدارندگي خاص در اين زمينه باشد.
زيرا به قول «جرمي بنتام» فيلسوف انگليسي قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت انديش هستند و قبل از اين که مبادرت به ايراد بزه کنند، بين ميزان منافع حاصل از ارتکاب موفقيت آميز بزه و ميزان کيفري که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کيفري در انتظار آن‌هاست، مقايسه‌اي به عمل آورده و در صورتي که کيفر پيش‌بيني شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگيني کند، از عملي ساختن نقشه شوم خود خودداري خواهند کرد.
ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي
يکي از ارکان نظام عدالت کيفري که نيازمند تغيير به سمت تخصصي شدن است، مراجع قضايي رسيدگي‌کننده به اين‌گونه جرايم تخصصي است. اختصاص دادگاه‌هاي جزايي ويژه و قضات متبحر در اين حيطه با توجه به افزايش ميزان وقوع اين دسته از جرايم امري اجتناب‌ناپذير است. موضوعي که متاسفانه قانون جديدالتصويب جرايم رايانه‌اي به آن کم لطف بوده و مانند جرايم ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان بزهکار با اين قضيه برخورد کرده است. به اين صورت که در زمينه بزه‌هاي ارتکابي توسط اطفال به رغم احساس نياز به تاسيس مراجع قضايي تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي اين قشر خاص از بزهکاران، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 فقط به تشخيص رييس قوه‌قضاييه شعبي از دادگاه‌هاي عمومي را براي رسيدگي به اين امر اختصاص داده و ارجاع اين پرونده‌هاي خاص، مانع رسيدگي به ساير پرونده ها نيست. طبق ماده ي 30 از قانون جرايم رايانه‌اي، قوه‌قضاييه موظف شده تا به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي اختصاص دهد! به نظر مي‌رسد صرف تدوين تبصره ماده فوق‌الذکر که اشعار داشته، قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذکور از ميان قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد، به عنوان يک راه کار اساسي کفايت نمي‌کند.جرايم رايانه‌اي مانند ساير جرايم، داراي مباحث خاص جرم‌شناسي، سياست جنايي، کشف علمي جرايم و از جمله پيشگيري است. پيشگيري در اينجا روش‌ها و ابزارهاي خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم‌افزارهاي فيلترينگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پيشگيري اين جرايم است.نوجوانان و جوانان، بيشترين استفاده‌کنندگان از اين فنآوري را تشکيل مي‌دهند. آموزش اين کاربران در خصوص رفتار آنها در فضاي مجازي و پيامدهاي خوب و بد آن در پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، بسيار مؤثر است. افزون بر وقوع جرايم رايانه‌اي، خطرات احتمالي و چگونگي کاهش خسارات ناشي از بروز جرايم رايانه‌اي و همچنين تشريح مسئوليت اشخاص در به کارگيري اين فناوري مي‌تواند در بالا بردن امنيت کاربرد آن و کاهش جرايم مربوطه مؤثر واقع شود.
ضرورت همکاري بين‌المللي
اما موضوعي که بايد در پايان به آن اشاره کرد اين است که هيچ کشوري به تنهايي نمي‌تواند در مبارزه با مجرمان رايانه‌اي موفق شود. امروز اينترنت اين امکان را فراهم کرده است که يک مجرم از يک گوشه جهان، در سوي ديگر آن مرتکب جرمي شود. اينترنت شهرها را به هم نزديک کرده است؛ در اين ميان خيلي ساده‌انديشانه خواهد بود اگر بگوييم که اقدامات يک کشور در مبارزه با تروريسم رايانه‌اي به تنهايي کافي خواهد بود.
به نظر مي‌رسد براي موفقيت در اين راه تمام کشورها بايد دست به دست هم دهند و با همکاري و هماهنگي با يکديگر، بهترين راهکار را براي پيشگيري از جرم درنظرگيرند. جرايم رايانه‌اي، مبتني بر فنآوري اطلاعات است و در جهان شبکه‌اي امروز، ديگر هيچ جزيره‌اي منزوي محسوب نمي‌شود. از اين رو، جرايم رايانه‌اي طبع جهاني دارد و مقابله با آنها، اقدامات يکسان بين‌المللي را مي‌طلبد و چنانچه اين جرايم در نظام‌هاي قضايي کشورهاي مختلف به صورت يکسان تعريف نشوند، تلاش‌هاي ضابطان اجرايي براي برخورد هماهنگ با اين جرايم، غامض و پيچيده خواهد شد.
پليس بين‌الملل، کنوانسيون اروپايي جرايم مجازي و رهنمود سازمان ملل همگي در اين زمينه به دنبال ادبيات واحدي هستند. به نظر مي‌رسد که قواعدي نيز بايد وضع شود تا مسئوليت رسيدگي به جرايم در سطح بين‌المللي را مشخص کند. گرچه نمي‌توان تاثيرگذاري دولت‌ها و مديريت کلان منطقه‌اي را ناديده گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد، بايد پذيرفت که پيشگيري از تروريسم رايانه‌اي با ديگر جرايم اين تفاوت را دارد که تنها آموزش نمي‌تواند کافي براي کاهش جرم باشد. استفاده از فنآوري‌هاي جديد، آشنايي حقوق با روش‌هاي جديد و در حال تغيير جرايم رايانه‌اي و همکاري کشورها با يکديگر از ديگر الزام هايي است که در مبارزه با جرايم رايانه‌اي بايد مورد نظر قرار گيرد.
اين دسته از جرايم به دليل وابستگي آنها به فنآوري مي‌توانند از سوي هر شخص و در هر گوشه‌اي از جهان ارتکاب پيدا کنند به همين دليل است که مبارزه با آن با مشکلاتي روبه‌رو شده است. اما به هر حال اين تهديد مشترک جهاني تا زماني که کشورها فعاليت‌هاي خود را در اين خصوص با هم هماهنگ نکنند، موثر واقع نخواهد شد.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 27/7/1391
